زندگی نامه کامل دکتر محمد مصدق
توضیح : دکتر مصدق مصدی ملی شدن صنعت نفن امروزه خیلی میان مردم و جوانان اشنا نیست . شما در زیر میتوانید کوچکترین اقدامات وی را مطالعه کنید .
موضوع : بیوگرافی
برای خواندن به ادامه مطلب بروید .
دکتر محمد مصدق در بهار سال ۱۲۶۱ شمسی در یک خانوادهٔ اشرافی و بانفوذ دیوانی در دورهٔ قاجاریه، در محلهٔ سنگلج در تهران به دنیا آمد. در مورد تاریخ دقیق زادروز وی، اختلاف نظر هست و این مسئله‌ای از زمان حیات وی تا امروز وجود داشته؛ با این حال در بیشتر منابع، ۲۹ اردیبهشت، ۳۱ اردیبهشت و ۲۶ خرداد ۱۲۶۱ ذکر شده‌است. پدرش میرزا هدایت الله آشتیانی وزیر دفتر ناصرالدین شاه از خاندان مستوفیان آشتیانی (میرزا محسن آشتیانی، جد اعلای خاندان آشتیانی) و از ایل بختیاری بود و مادرش شاهزاده نجم السلطنه بنیان گذار بیمارستان نجمیه تهران[نیازمند منبع] نوه عباس میرزا ولیعهد قاجار و نایب‌السلطنه ایران بود. به عبارتی مادرش دخترعموی ناصرالدین شاه، دختر شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله بود.
میانسالی محمد مصدق
۱۶ اسفند ۱۲۶۴ فیروز میرزا نصرت‌الدوله که پدربزرگ مادری محمد مصدق بوده درمی‌گذرد. چنانچه در آن دوره مرسوم بوده هرگاه یکی از حقوق بگیران دولت درمی‌گذشت دوسوم حقوق او به بازماندگان می‌رسید و به همین سبب حقوق ۱۲۰ تومانی وی، به محمدمیرزا (مصدق) که از سوی مادر، نوه فیروز میرزا به حساب می‌آمد تعلق گرفت. خود مصدق می‌نویسد: «هیچ حقوقی یا اضافه حقوقی داده نمی‌شد مگر اینکه پیشتر محل آن تعیین شده باشد و محل حقوق جدید به این روش معمولاً یک سوم متوفیات بود. به این طریق که هر کسی از دنیا می‌رفت اگر وارثی داشت یک سوم از حقوق او و الا تمام آن در اختیار دولت قرار می‌گرفت که به هر کس می‌خواست می‌داد...»
در سال ۱۲۷۰ شمسی، پدر مصدق (میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر) از ناصرالدین شاه درخواست کرد که میرزا محمد (مصدق) ۹ ساله در ردیف مستوفیان زبردست قرار گیرد و در فهرست حقوق‌بگیران درآید و ناصرالدین شاه آن را پذیرفت.
در تاریخ ۱ شهریور ۱۲۷۱ خورشیدی پدر محمد میرزا درگذشت. پسر بزرگش میرزا حسین (از همسر دیگر نه از نجم السلطنه) که سال‌ها به دلیل بیماری میرزا هدایت الله وظایف دفتر شاه را به عهده داشت، رسماً به این سمت منصوب شد. میرزا علی و میرزا محمد، پسران دیگر میرزا هدایت الله به ترتیب «موثق السلطنه» و «مصدق السلطنه» لقب گرفتند. در همین زمان دو سوم حقوق دوران خدمت میرزا هدایت الله وزیر دفتر بین باز ماندگانش تقسیم شد و به مصدق رسید...
از تاریخ ۱۶ دی ۱۲۷۳ تا ۸ اردیبهشت ۱۲۷۴، مظفرالدین میرزا ولیعهد که به رسم معمول دورهٔ قاجار، فرمانروای آذربایجان بود و در تبریز زندگی می‌کرد به همراه منشی خود میرزا فضل‌الله وکیل‌الملک، به تهران سفر کرد و این ۱۱۲ روز را در منزل داماد خودعبدالحسین میرزا فرمانفرما (دایی مصدق) به سر برد. نجم السلطنه با میرزا فضل‌الله خان وکیل الملک ازدواج می‌کند و در بهار ۱۲۷۴ خورشیدی به همراه شوهر خود و مصدق و باهمراهی مظفرالدین میرزا از تهران به تبریز جا به جا می‌شود. مصدق بیش از یک سال در تبریز زندگی کرد و آشنایی او به زبان آذری در این دوران بود.
در سال ۱۲۷۵ مظفرالدین شاه پس از قتل پدرش ناصرالدین شاه تاجگذاری می‌کند. پس از این ماجرا تمامی افرادی که در دربار ولیعهد در تبریز بودند به تهران نقل مکان می‌کنند. در همان سال ۱۲۷۵ عبدالحسین میرزا فرمانفرما علیه علی‌اصغرخان اتابک معروف به امین‌السلطان، اتابک اعظم نخست وزیر، توطئه کرد و چهار ماه پس از به تخت نشستن مظفرالدین شاه با دسیسه اتابک را کنار زدند و پس از آن، کشور بدون صدر اعظم و با زعامت چهار وزیر به شمول وزیر داخله مخبرالدوله؛ وزیر جنگ فرمانفرما؛ وزیر خارجه مشیرالدوله؛ و وزیر مالیه نظام‌الملک اداره گردید و میرزا فضل الله خان وکیل‌الملک، منشی مخصوص شاه، فرمان استیفای خراسان را به نام میرزا محمد مصدق‌السلطنه صادر می‌کند.
انقلاب مشروطه
دکتر مصدق در کنار غلامحسین صدیقی
در بهمن ماه ۱۲۸۲ خورشیدی پیمان جدیدی بین ایران و روس بسته شد که بسیار به زیان بازرگانان و بازاریان بود. در تحصن شاه‌عبدالعظیم (۱۲۸۴) در ۵ اردیبهشت ۱۲۸۴ بازاریان تهران بازار را بستند و به شاه عبدالعظیم رفتند و بست نشستند و در خواست بنیاد کردن عدالت خانه در سراسر ایران را کردند. این بست نشتن در شاه عبد العظیم و ادامه فشارها و اعتراض‌ها به انقلاب مشروطه منتهی شد تا این که مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را در ۱۳ امرداد ۱۲۸۵ صادر کرد تا همه پرسی تشکیل مجلس شورای ملی و نوشتن قانون اساسی بر اساس خواست ملت ایران انجام بیابد.
به گفته دکتر مصدق در دوره مشروطه «کلمه مستوفی و دزد مترادف شده بود». مصدق السلطنه نیز زیر فشار و انتقاد قرار گرفت.
محمد علی شاه در تاریخ ۲۹ دی ۱۲۸۵ تاجگذاری کرد. در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۰۷ بین محمد علی شاه و مجلس شورای ملی جدال شد زیرا مجلس حقوق وی را کم کرد و دیگر تصویب نکرد که وی برای هزینه‌های شخصی از دولت روسیه وام بگیرد. در عوض روسیه برای براندازی مشروطه محرمانه به او وام داد و محمد علی شاه جواهرات و مروارید ثروت ایران را گرو گذاشت.
رها کردن شغل مستوفی
در این باره مصدق به دو علت اشاره کرده‌است، او علی‌رغم احساس رضایت در سال‌های نخستین این مسؤولیت، به کسب دانسته‌ها بیش از آنچه در مکتب‌خانه‌های فراگیر درس داده می‌شد، گرایش داشت و در این میان ماجرای گله مندی یک ارباب رجوع که به گفته مصدق “حقوقی در حقش برقرار شده و از تأدیهٔ رسوم معمول خودداری می‌کرد... ” بهانه‌ای به دست امین‌السلطان اتابک اعظم صدراعظم دوران ناصری و مظفری داد تا ناراحتی درونی خود را نسبت به مصدق که می‌اندیشید با مخالفان صدراعظم ارتباط دارد، اشکار ساخته و تصمیم به برکناری او بگیرد، کاری که در عمل رخ نداد. این جریان منجر به این شد که مصدق در خانه گوشه نشینی کند و روانهٔ مدرسهٔ تازه تأسیس شدهٔ علوم سیاسی آن دوره گردید. ولی به علت ممنوعیت تحصیل مستخدمین دولت، در خانه به مطالعهٔ خصوصی پرداخت و از اساتیدی مانند شادروان شیخ محمدعلی کاشانی، میرزا عبدالرزاق خان یغابری، میرزاغلامحسین‌خان رهنما و میرزا جوادخان قریب (دیپلم مدرسهٔ سیاسی و ناظم مدرسهٔ آلمانی) بهره برد.
مصدق برای رها کردن کارش دو دلیل بر می‌شمرد:
یکی این بودکه از مسؤولیت کاری که داشتم خود را رها کنم تا بهتر بتوانم تحصیل کنم و دیگر اینکه چون تبلیغات علیه مستوفیان روز به روز بیشتر می‌شد. من خود را از جرگهٔ آنان خارج نمایم و علت فراوانی تبلیغات این بود که بعد از مشروطه این اندیشه در جامعه قوت گرفت که تجدید رژیم مستلزم تشکیلات نو است؛ کارمندان پیشین باید از کار خارج شوند و جای خود را به چهره‌های جدید بسپارند
برای شغل مستوفی شرایط مساعد نبود و دیگر اعتبار خود را از دست می‌داد. مصدق بر آن شد که در راه سیاست قدم بگذارد. مصدق شغل مستوفی خراسان را نزد آقا میرزا رضا گرکانی به امانت گذاشت. آقا میرزا مستوفی کردستان و ساوه بود. عبدالله مستوفی می‌نویسد «مصدق به مناسبت خصوصیتی که با برادرم آقا میرزا داشت به تقاضای خود مصدق، کار خراسان را هم ضمیمه سایر کارهای آقا میرزا گشت و فرمان و احکام آن صادر گردید».
تلاش برای نمایندگی در مجلس دوره اول
محمد مصدق در بارهٔ انتخاب خود به نمایندگی اصفهان در مجلس دورهٔ اول چنین می‌نویسد:
«روزهای اول مشروطه که هنوز مشروطیت ایران نضج نگرفته بود و مقام نمایندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت بود، برای من نیز سهل بود که مثل بعضی از همقطارانم به نمایندگی یکی از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چیز که مانع از هر اقدام گردید نداشتن سن سی سال بود. ولی بعد که اعتبارنامه بعضی از نمایندگان کمتر از سی سال به تصویب رسید من نیز به فکر وکالت افتادم و چون در طهران محلی برای انتخابم نبود به جهات زیر داوطلب نمایندگی از شهر اصفهان شدم:
از طبقه اعیان و اشراف در آن شهر کسی انتخاب نشده و محل آن خالی بود.
همسرم در اصفهان دو ملک موروثی داشت موسوم به کاج و خواتون‌آباد که این علاقه سبب شده بود با بعضی از رجال و اعیان آن شهر آشنا بشوم.
شاهزاده سلطان حسین میرزا نیرالدوله حاکم اصفهان و یکی از ملاکین مهم نیشابور سال‌ها در نیشابور حکومت می‌کردو با من که مستوفی خراسان بودم ارتباط داشت.
دوستان دیگری هم در تهران داشتم که می‌توانستند به من کمک بسیار بکنند، ولی غافل از آنکه در آن دوره نیز مثل ادوار بعد اعتبارنامه‌هایی که قبل از رسمی شدن مجلس مطرح شد بدون اعتراض گذشت و اعتبارنامه من که بعد می‌خواست مطرح شود در شعبهٔ مأمور به رسیدگی مورد اعتراض قرار گرفت و میرزا جواد خان مؤتمن‌الممالک نماینده کرمان و عضو شعبه که تاریخ وفات مرحوم مرتضی‌قلی خان وکیل‌الملک والی کرمان و شوهر اول مادرم را می‌دانست چنین استدلال نمود که اگر مادرم بلافاصله پس از ۴ ماه و ۱۰ روز عدّهٔ قانونی با پدر ازدواج کرده بود و من هم نه ماه بعد از آن متولد شده بودم باز سی سال نداشتم. چون این حرف جواب نداشت صرف نظر کردم.
این اعتراض که در آن دوره بر ضرر من بود در دوره شانزدهم تقنینیه [سال ۱۳۲۸ شمسی] به سودم تمام شد و علت این بود که در کابینه وثوق‌الدوله که هنوز قرارداد ۱۹۱۹ میلادی تصویب نشده ولی رویه کار دولت معلوم بود و من می‌خواستم از ایران بروم و در یکی از ممالک اروپا اقامت کنم احتیاج به گذرنامه داشتم که طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران به کسانی داده می‌شد که دارای سجل احوال (شناسنامه) باشند. نظر به اینکه سال ولادتم در پشت قرآنی نوشته شده بود که در دست نبود، آن را بدون تحقیق و تشخیص اختلاف سال قمری با شمسی در کلانتری ۳ شهر تهران نوشتم که شناسنامه صادر شد، و موقع انتخابات دوره ۱۶ تقنینیه طبق آن شناسنامه از هفتاد تجاوز می‌کرد. این بود که عکس سنگ قبر مرحوم وکیل‌الملک کرمانی را که تاریخ وفاتش با تمام حروف روی آن منقور است از نجف خواستم و آن را به وزارت کشور فرستادم و با همان دلیل که مؤتمن‌الممالک ثابت کرده بود که سی سال نداشتم، ثابت کردم که سالم از هفتاد کمتر است که مورد تصدیق انجمن مرکزی انتخابات قرار گرفت و اعتبارنامه‌ام را صادر کردند.»
ازدواج
سال ۱۲۸۰
خورشیدی، مصدق که در آن زمان ۱۹ سال داشت
زهرا دختر میر سید زین العابدین ظهیرالاسلام سومین امام جمعه تهران را به همسری اختیار
کرد. زهرا ملقب به شمس السلطنه بود. مادر زن مصدق دختر ناصرالدین شاه بود که لقب ضیاالسلطنه
را داشت و پس از مرگ وی این لقب به دخترش زهرا که همسر مصدق بود داده شد. ازدواج این
دو ۶۴ سال
تا پایان زندگانی اشان ادامه یافت.. این زوج دو پسر به نامهای احمد و غلام حسین و سه
دختر به نامهای منصوره و ضیااشرف و خدیجه به دنیا آوردند
.
ادامه تحصیلات و بازگشت به ایران
دوران دانشجویی دکتر مصدق در سوئیس
مصدق‌السلطنه در سال ۱۲۸۷ خورشیدی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از پایان یافتن تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس رفت و به دریافت درجه دکتری در رشته حقوق در دانشگاه نوشاتل نائل آمد. موضوع پایان نامه دکترای وی ارث در احکام اسلامی بود. اواولین ایرانی است که دررشته حقوق دارای مدرک دکترا می‌باشد.
مصدق در سال ۱۲۹۳خورشیدی به ایران بازگشت و به تدریس در مدرسهٔ علوم سیاسی تهران پرداخت. در همین زمان هم به تألیف و نشر آثاری همچون کاپیتولاسیون و ایران، دستور در محاکم حقوقی، شرکت‌های سهامی در اروپا پرداخت.
یک سال بعد برای مدتی به عضویت حزب اعتدال و سپس حزب دموکرات درآمد. و در آبان ماه همین سال به عضویت کمیسیون تطبیق حوالجات (جانشین دیوان محاسبات) از طرف مجلس سوم به مدت ۲ سال‌انتخاب شد.
بازگشت مصدق به ایران با آغاز جنگ جهانی اول مصادف بود. مصدق‌السلطنه با سوابقی که در امور مالیه و مستوفی‌گری خراسان داشت به خدمت در وزارت مالیه دعوت شد. نزدیک چهارده ماه در کابینه‌های مختلف این سمت را نگه داشت.
در حکومت صمصام السلطنه به علت اختلاف با وزیر وقت مالیه (مشار الملک) از معاونت وزارت مالیه استعفا داد و هنگام تشکیل کابینه دوم وثوق الدوله به اروپا رفت.
در این دوران قرارداد ۱۹۱۹ به امضای وثوق‌الدوله رسید و مخالفت گسترده آزادی‌خواهان ایرانی با آن شروع شد. دکتر مصدق نیز در اروپا به انتشار نامه‌هاو مقاله‌هائی در مخالفت با این قرارداد اقدام کرد.
اندکی بعد مشیرالدوله که به جای وثوق الدوله به نخست‌وزیری انتخاب شد، او را برای تصدی وزارت عدلیه(دادگستری) به ایران دعوت کرد.
در بازگشت به ایران از راه بندر بوشهر، پس از ورود به شیراز بر حسب درخواست محترمین فارس عریضه‌ای به تهران برد و در تهران به والیگری (استانداری) فارس منصوب شد و تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در این مقام ماند.
پس از کودتای سوم اسفند با نگارش مقالات و سخنرانی در میان رجال به مخالفت با این کودتا پرداخت.
دکتر مصدق دولت کودتا را به رسمیت نشناخت و از مقام خود مستعفی گشت و برای مصون ماندن از تعرض کودتاچیان به ایل بختیاری پناه برد و تا پایان سقوط کابینه سید ضیاء مهمان خوانین بختیاری باقی‌ماند.
هنوز مدت زیادی از توقف دکتر مصدق در دهکرد نگذشته بود که کابینه سید ضیاءالدین سقوط کرد. با سقوط کابینه سید ضیاء، قوام السلطنه به نخست وزیری رسید و مأمور تشکیل کابینه شد و دکتر مصدق را به وزارت مالیه (دارائی) انتخاب کرد. با سقوط دولت قوام السلطنه و روی کار آمدن دوباره مشیرالدوله از مصدق خواسته شد که والی آذربایجان شود. بخاطر سرپیچی فرمانده قشون آذربایجان از دستورهایش بدستور رضاخان سردار سپه، وزیر جنگ وقت، از این سمت مستعفی گشت و به تهران مراجعت کرد.
در خرداد ماه ۱۳۰۲ دکتر مصدق در کابینه مشیرالدوله به سمت وزیر خارجه انتخاب شد و با خواسته انگلیسیها برای دو میلیون لیره که مدعی بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرج کرده‌اند بشدت مخالفت نمود.
پس از استعفای مشیرالدوله، سردار سپه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق از همکاری با او خودداری کرد.
دوره رضاشاه
در سال ۱۳۰۲ مصدق کتاب حقوق پارلمانی در ایران و اروپا را تألیف کرد. دکتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شورای ملی به وکالت مردم تهران انتخاب شد. با مطرح شدن طرح انقراض سلسله قاجاریه در مجلس، او از اندک نمایندگانی بود که با این طرح مخالفت کرد. خلاصه استدلال او این بود که سردارسپه پس از این یا به موقعیتی که قانون اساسی برای پادشاه در نظر گرفته اکتفا می‌کند و کشور از خدمات او محروم می‌شود، یا تبدیل به یک حاکم مستبد خواهد شد و مشروطیت زیر سوال خواهد رفت. با انقراض پادشاهی خاندان قاجار رضا خان سردار سپه نخست وزیر وقت به شاهی رسید.
با پایان مجلس ششم و آغاز پادشاهی رضاشاه دکتر مصدق به علت ادامه مخالفت با دستگاه حاکمه رضاشاه خانه نشین شد و تا سال ۱۳۱۹ در خانه شخصی‌اش زیر نظر بود و حتی از تدریس در دانشکده منع شد. در اواخر سلطنت رضاشاه پهلوی به زندان افتاد ولی پس از چند ماه با کمک ارنست پرون (دوست ولیعهد) آزاد شد و زیر نظر در ملک خود در احمد آباد مجبور به سکوت شد. در سال ۱۳۲۰ پس از اشغال ایران به‌وسیله نیروهای شوروی و بریتانیا، رضا شاه از پادشاهی برکنار و به آفریقای جنوبی تبعید شد و دکتر مصدق از احمدآباد به تهران برگشت .
تشکیل جبهه ملی و نهضت ملی شدن نفت
سخنرانی محمد مصدق
توضیحات مصدق در مورد مردم سالاری و نقش ایرانیان در نهضت ملی شدن صنعت نفت
دکتر مصدق پس از شهریور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره ۱۴ مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع می‌شد.
در انتخابات دوره ۱۵ مجلس با مداخلات قوام‌السلطنه (نخست وزیر) و شاه و ارتش، دکتر مصدق نتوانست قدم به مجلس بگذارد.
تاریخ مجلس یه روایت - موزه مجلس شورای اسلامی ایران
در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی و همچنین مساعی اقلیت چهارنفره مجلس، خصوصاً سخنرانی چندین روزه حسین مکی در مخالفت با این لایحه، مقصود انگلیسیها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌سر رسید. در ۱۳۲۸ دکتر مصدق و یارانش احمد ملکی (مدیر روزنامه ستاره)، دکتر محمدحسن کاویانی، دکتر کریم سنجابی، مهندس احمد زیرک زاده، عباس خلیلی (مدیر روزنامه اقدام)، عمیدی نوری (مدیر روزنامه داد)، دکتر سید علی شایگان، شمس الدین امیرعلائی، سید محمود نریمان، ارسلان خلعتبری، ابوالحسن حائری زاده، حسین مکی، مظفر بقائی، عبدالقدیر آزاد، جلالی نایینی (مدیر روزنامه کشور) و دکتر حسین فاطمی، (هنگام کودتای ۲۸ مرداد از این گروه فقط ۳ یا ۴ نفر با مصدق بودند. بقیه یا کنار رفتند و یا آشکارا علیه جنبش ملی ایران قیام کردند و به کودتا پیوستند) اقدام به پایه گذاری جبهه ملی ایران کردند. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت می‌کرد.
مصدق در دوران نخست وزیری رزم‌آرا
محمد مصدق، در حال سخنرانی در دادگاه بین‌المللی لاهه
در انتخابات مجلس شانزدهم ۱۳۲۸ از همان آغاز سپهبد حاجیعلی رزم‌آرا، رئیس ستاد ارتش تلاش کرد تا نیروهای نزدیک به خود را به مجلس بفرستد. مصدق و یارانش در جبهه ملی برای رویارویی با تقلب، به دربار متحصن شده و از شاه درخواست کردند تا جلوی دخالت ارتش در سیاست را بگیرد. این انتخابات با پیروزی رزم‌آرا (که بعداً با رای همین مجلس به نخست وزیری رسید) به پایان رسید. ولی با پشتیبانی سرلشکر فضل الله زاهدی (رقیب دیرینه رزم‌آرا) در مقام رئیس شهربانی و حمایت ضمنی شاه که آنزمان رزم‌آرا را دشمن درجه یک خود میدید، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل شده و در نوبت دوم انتخابات تهران، اقلیت جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق با کسب هشت کرسی از دوازده کرسی تهران به مجلس راه یافتند.
در سال ۱۳۲۹ اقلیت مجلس به شدیدترین شکل به رویارویی با نخست وزیر رزم‌آرا که قصد مصالحه با انگلیس در جریان نفت را داشت، پرداخت. رزم‌آرا چنین استدلال می‌کرد که ما توان فنی در اختیار گرفتن کامل صنعت نفت را نداریم و باید به افزایش سهم ایران از سود حاصل، به پنجاه درصد رضایت دهیم. همین باعث شد تا او را به عنوان یک خائن به منافع ملی ایران معرفی کنند. در بیرون از مجلس نیز جریانهای گوناگون کشور از دربار تا اسلامگرایان تندرو ائتلافی بر ضد رزم‌آرا ایجاد کرده بودند.
دکتر مصدق (۱۳۲۹) در آن دوران در مجلس و در مقام مخالفت با رزم‌آرا و انتقاد از برکناری سرلشکر زاهدی از ریاست شهربانی توسط رزم‌آرا، می‌گوید:
آن روزی که ما گفتیم باید شهربانی رئیسش منفصل نشود و موازنه سیاسی برقرارباشد برای این بود که ارتش دخالت در کار مملکت نکند و ارتش برود به وظیفه نظامی و ارتشی خود عمل بکند نه اینکه ارتش رئیس شهربانی را بردارد و یک ارتشی و یک افسری را در آنجا بگذارند که به تمام معنی تابع حکم ستاد ارتش باشد. خدا شاهد است اگر ما را بکشند. پارچه پارچه بکنند، زیربار حکومت این جور اشخاص نمی‌رویم وحدانیت نیت حق خون می‌کنیم، خون می‌کنیم، می‌ریزیم، و کشته می‌شویم (باعصبانیت) اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی‌ترم می‌کشم همینجا شما را می‌کشم.
رزم‌آرا اگرچه لایحه قرارداد الحاقی نفت را از مجلس پس گرفت ولی مخالفت‌ها با او ادامه یافت تا اینکه در روز شانزدهم اسفند سال ۱۳۲۹ سپهبد حاجیعلی رزم‌آرا در مسجد شاه تهران کشته شد. در این باره دو روایت وجود دارد. یکی اینکه خلیل طهماسبی، که پس از دستگیری در همان لحظه خود را عبدالله موحد رستگاری معرفی کرد، این کار را کرد. فداییان اسلام، گروه اسلامگرای وابسته به نواب صفوی، که آن زمان در اتحاد با آیت الله کاشانی و جبهه ملی بود، همان روز مسئولیت آن را به عهده گرفت. او پس از تصویب قانونی در مجلس شورای ملی مبتنی بر عفو قاتل رزم آرا به پیشنهاد شمس قنات آبادی و توشیح شاه آزاد شده و پس از کودتای ۲۸ مرداد، که دوباره بازداشت شد، قتل را منکر گشت. بنابر روایت فداییان اسلام، رزم‌آرا، هیچ اختلافی با شاه نداشت و شاه دشمن ملی شدن نفت بود. روایت دیگر آن است که اگرچه خلیل طهماسبی قصد این کار را داشت ولی در واقع گلوله او به رزم‌آرا نخورد، بلکه نخست وزیر ایران با گلوله‌ای با کالیبر بزرگ مربوط به یک اسلحه کلت کمری که تنها در اختیار ارتش بود، کشته شده‌است. و ضارب واقعی یک گروهبان ارتش بود (از محافظان رزم آرا) که با هماهنگی دربار و شخص اسدالله علم این قتل را انجام داده‌است.، بنابر روایت دوم، در آن مقطع، شاه مخالف رزم‌آرا بوده و از ان می‌ترسیده که رزم آرا کودتا کرده و قدرت را در دست بگیرد.
مصدق در خاطرات خود می‌گوید:
قاتل رزم‌آرا هرکه بود رفع کدورت از ذهن اعلی حضرت کرد
فردای قتل رزم‌آرا، روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۲۹ و در مجلس سنا در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید.
نخست وزیری دوره اول
نوشتار اصلی: نخست وزیری محمد مصدق
مصدق و محمدرضا پهلوی در اولین دیدار پس از نخست وزیری مصدق
دکتر مصدق در کنار اعضای کابینه اولش
با امضای قانون ملی شدن نفت از سوی شاه و رسمیت یافتن آن، حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست وزیر شده بود، استعفا کرد. در این زمان شاه یک سیاستمدار قدیمی و آنگلوفیل به نام سید ضیاءالدین طباطبائی را نامزد نخست وزیری نمود. اما در مجلس جمال امامی نماینده طرفدار دربار در حین مذاکرات به دکتر مصدق پیشنهاد نخست وزیری می‌نماید که برخلاف دفعات پیش این بار پذیرفت. به این شرط که در همان جلسه قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس به تصویب برسد.
دیدار مصدق و ترومن در کاخ سفید در سال ۱۳۳۰
دیدار مصدق از آرامگاه سربازان گمنام در ایالت ویرجینیا
اولین اعضای پیشنهادی کابینه دکتر مصدق به مجلس شورای ملی عبارت بودن از (جلسه پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی):
دکتر محمد مصدق (نخست‌وزیر).
حکیم‌الدوله ادهم (وزیر بهداری).
یوسف مشار (وزیر پست و تلگراف و تلفن).
سید باقر کاظمی (وزیر امور خارجه).
جواد بوشهری (وزیر راه).
محمدعلی وارسته (وزیر دارایی).
علی هیأت (وزیر دادگستری).
فرمند (وزیر کشاورزی).
سپهبد نقدی (وزیر جنگ).
سرلشکر فضل الله زاهدی (وزیر کشور).
امیر تیمور کلالی (وزیر کار).
دکترکریم سنجابی (وزیر فرهنگ).
شمس الدین امیر علائی به سمت وزیر اقتصاد ملی
فضل‌الله نبیل به سمت معاونت وزارت امور خارجه
دکتر سیدحسین فاطمی به سمت معاونت نخست‌وزیری
همچنین افراد زیر نیز جهت خدمت در دولت فراخوانده شدند: مهندس بازرگان به سمت معاونت وزارت فرهنگ - مهندس احمد زیرک زاده به سمت معاونت وزارت اقتصاد ملی - دکتر کیا به سمت معاونت وزارت بهداری - سرلشکر وثوق به سمت معاونت وزارت جنگ - فیوضات به سمت معاونت وزارت فرهنگ - دکتر سمیعی به سمت معاونت وزارت- منصوب شد.
برنامه‌های دولت هم بدین شرح به‌مجلس تقدیم گردید: متن برنامه
۱ - اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورخه نهم‌اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی.
۲ - اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.
البته نظریات اصلاحی دولت منحصر به این دو ماده نیست و عجالتاً از ذکر جزئیات صرفنظر و در موقع خود لوایح ضروری را برای اصلاحات لازم تقدیم خواهد نمود و بسیار ممنون و خوشوقت خواهد شد که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و سنا راهنماییها و هدایتهای لازم به دولت برای‌اصلاحات بفرمایند.
اساس سیاست خارجی دولت هم مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل‌می‌باشد.
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر اردیبهشت ۱۳۳۰
دولت دکتر مصدق در مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ توانست از میان ۱۰۲ نفر عده حاضر با کسب ۹۹ رای موافق رای اعتماد مجلس را کسب نماید.
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۳
این ترکیب هیات دولت تا پایان مجلس شانزدهم بارها تغییر پیدا کرد.
دکتر مصدق بلافاصله پس از نخست وزیری اجرای خلع ید از انگلیسیها را در دستور کار قرار داد. و حسین مکی و مهدی بازرگان را به این منظور به آبادان فرستاد. بیرون راندن شرکت انگلیسی باعث اعتراض دولت بریتانیا شد. با شکایت دولت انگلیس از دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، دکتر مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. نتیجه به نفع ایران شد و شورای امنیت ادله ایران که این منازعه بین دولت ایران و یک شرکت تجاری است و نه منازعه‌ای میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، را پذیرفت. در سال بعد مصدق به دادگاه لاهه رفت تا در آنجا به شکایت شرکت انگلیسی پاسخ دهد. در آنجا نیز دادگاه بین‌المللی که در راس آن یک قاضی انگلیسی به نام سر آرنولد مک نایر بود شکایت بریتانیا را وارد ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. وکالت ایران در این پرونده را دکتر هانری رولن رییس سابق مجلس سنای بلژیک بر عهده گرفت و برای این کار از دولت ایران دستمزدی دریافت نکرد. دکتر حسین علی آباد از دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز وی را در این کار همراهی می‌کرد. نطق‌های دفاعیه ایران در این دادگاه توسط دکتر مصدق ایراد شد. وی در راه بازگشت به ایران به مصر رفت و مورد استقبال نخست وزیر ملی گرای آن زمان مصر سعد زغلول قرار گرفت.
دولت مصدق تا آغاز تشکیل مجلس ۱۷ چندین تغییر را به خود دید : .
اولین تغییر انتخاب امیر علائی بجای تیمسار زاهدی پس از ۳ ماه از شروع کار کابینه بود.(۱۳ مرداد ماه ۱۳۳۰)
دومین تغییر در ۱۱ مهر ماه ۱۳۳۰ انجام می‌شود:
سیدباقر کاظمی به سمت کفالت نخست‌وزیری در مدت غیبت نخست‌وزیر- دکتر حسن ادهم به سمت وزیر مشاور- محمود نریمان به سمت وزیر دارایی- دکتر محمدعلی ملکی به سمت وزیر بهداری- معرفی می‌گردند.
در سومین تغییر (۱۰ آذر ماه ۱۳۳۰):
امیر علایی به سمت وزارت دادگستری- سپهبد یزدان‌پناه به سمت وزارت جنگ- دکتر علی امینی به سمت وزارت اقتصاد ملی- امیر تیمور به سمت وزارت کشورمعرفی شده‌اند.
اخرین تغییر در دوران مجلس ۱۶ به این شرح بود:
دکتر محمود حسابی به سمت وزارت فرهنگ - دکتر غلامحسین صدیقی به سمت وزارت پست وتلگراف و تلفن - فروزان به سمت کفالت وزارت دارایی - مهندس خلیل طالقانی به سمت وزارت کشاورزی معرفی شده‌اند.
دکتر مصدق در دوره شانزدهم ۴ بار از مجلس شورای ملی رای اعتماد می‌گیرد:
تاریخ حاضرین موافقین توضیحات
۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ ۱۰۲ ۹۹ معرفی کابینه و شروع کار دولت
سی‌ام خرداد ماه ۱۳۳۰ ۹۲ ۹۱ ---
۳۰ امرداد ۱۳۳۰ ۸۱ ۷۲ اولین و دومین تغییردر کابینه
۳ آذر ماه ۱۳۳۰ ۱۰۷ ۹۰ سومین تغییر
وزیر وزارت‌خانه وزیر وزارت‌خانه
حسن لقمان‌ادهم، محمدعلی ملکی بهداری حسنعلی فرمند، خلیل طالقانی کشاورزی
یوسف مشار، غلامحسین صدیقی پست و تلگراف سپهبد نقدی، سپهبد یزدان‌پناه جنگ
باقر کاظمی امور خارجه سرلشکر زاهدی، امیرعلائی، کلالی کشور
جواد بوشهری امیرتیمور کلالی کار
محمدعلی وارسته، محمود نریمان دارایی کریم سنجابی، محمود حسابی فرهنگ
علی هیات، شمس‌الدین امیرعلائی دادگستری شمس‌الدین امیرعلائی، علی امینی اقتصاد ملی
وزیر مشاور: حسن لقمان‌ادهم
معاون پارلمانی نخست وزیر: حسین فاطمی
کفالت نخست وزیری: باقر کاظمی
انتخابات مجلس ۱۷ و کناره گیری مصدق
انتخابات دوره هفدهم مجلس با درگیری همراه بوده و به تشنج کشیده شد. کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، دکتر مصدق به دلیل دخالت ارتش و دربار با وجود دستورعدم دخالت ارتش مجبور شد دستور توقف انتخابات حوزه‌های باقی‌مانده را صادر کرد..[۴۷] ولی برخی مورخین عقیده دارند مصدق با پی بردن به اینکه جناح مخالف، اکثریت قابل توجه کرسیهای استانی را بدست خواهند آورد، پس از اینکه انتخاب شوندگان به حد نصاب رسیدند (هفتاد و نه نماینده)، انتخابات را متوقف کرد.بدین ترتیب، در مجلس هفدهم، نماینده‌ای از بسیاری از شهرهای بزرگ مانند شیراز و اصفهان و مشهد و کل خوزستان و بخشهایی از مازندران و کردستان و همدان و لرستان حضور نداشت و کرسی ۵۵ نماینده خالی مانده بود.
مصدق بعد از بازگشت از لاهه به تهران، در ۱۹ تیر از مجلس شورای ملی تقاضای رای اعتماد کرد و با ۵۲ رأی موافق، ۳ مخالف و ۱۰ رای ممتنع مأمور تشکیل کابینه شد.
مجلس سنا در ابراز تمایل به او تعلل ورزید و سرانجام با وساطت شاه که حمایت گسترده افکار عمومی و شخصیتها را از دکتر مصدق میدید، سناتورها به اکراه در ۱۸ تیرماه تشکیل جلسه داده و از میان ۳۶ سناتور حاضر، فقط ۱۴ نفر به دکتر مصدق رأی دادند و ۱۹ نفر رأی سفید (ممتنع) دادند و یک نفر هم به فضل الله زاهدی رأی داد. به این ترتیب، دکتر مصدق اکثریت مطلق را در مجلس سنا کسب نکرد و قاعدتاً می‌بایست کنار رود. ولی شاه به سناتورها پیغام داد که مخالفت نکنند. سناتورها نیز بدون آنکه تشکیل جلسه بدهند به مصدق اطلاع دادند که در موقع اخذ رأی اعتماد اکثریت آرا را خواهد داشت.
باآغاز به کار دور جدید مجلس در تیرماه ۱۳۳۱ مصدق از شاه درخواست کرد تا وزیر جنگ را او برگزیند و پیشنهاد کرد که خود او همزمان وزارت جنگ را نیز بر عهده بگیرد. شاه در جواب دکتر مصدق که در خواست وزارت جنگ را کرده بود می‌گوید:
پس بفرمایید که من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم
استدلال مصدق برای تصدی وزارت جنگ این بود که:
تا دخالت دربار در آن کم شود و کارها در صلاح مملکت پیشرفت کند... چون ستاد ارتش زیر نظر ملوکانه قرار گرفته هر امری که می‌فرمودند اجرا می‌شد ولی دولت که مسوول بود کاری نمی‌توانست بکند و نمی‌کرد.
مذاکرات مصدق و شاه در این مورد به جایی نرسید و دکتر مصدق در ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ از مقام خود استعفا کرد.
متن کناره گیری مصدق از نخست وزیری:
پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی. چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می‌کند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهده دار بشود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد، البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه‌ای را که ملت ایران شروع کرده پیروزمندانه خاتمه دهد. فدوی - دکتر محمد مصدق
پس از اعلام تمایل مجلس به قوام، شاه، فرمان نخست وزیری او را صادر کرد. قوام که از همان آغاز با مخالفت سرسختانه مجلسیان روبه‌رو شده بود، از شاه تقاضا کرد مجلس را منحل کند، اما شاه موافقت نکرد. قوام نیز با صدور بیانیه شدیدالحنی نخست‌وزیری خود را آغاز کرد. بیانیه او بر «جدایی دین از سیاست» تاکید کرده و درباره «ارتجاع سیاه مذهبی» هشدار می‌داد و چنین پایان میافت: «کشتیبان را سیاستی دگر آمد». این بیانیه در حقیقت باعث گردید که همه نیروهای سیاسی از جبهه ملی و حزب توده تا فداییان اسلام در یک جبهه‌ای واحد برای کناره گیری قوام گرد هم آیند.
حزب توده که در عین غیرقانونی اعلام شدنش از چند سال پیش، بزرگترین حزب و تشکیلات ایران بود از این زمان به شکل علنی فعالیتش را آغاز کرد. همچین اسلامگرایان به جهت اشاره قوام به "جدایی دین از سیاست" در اعلامیه‌اش، به شدیدترین شکل به رویارویی با او پرداختند. رهبران مذهبی و در راس آنها آیت‌الله کاشانی بازارها را به تعطیلی کشانده و اخطار کردند که اگر قوام بر سر کار بماند، حکم جهاد می‌دهند.
نخست وزیری دوره دوم
نوشتار اصلی: نخست وزیری محمد مصدق
کابینه دوم دکتر مصدق
تظاهرات دانشگاهیان که تبدیل به تظاهرات عمومی به نفع مصدق شد، اسفند ۱۳۳۱.
در پی تظاهرات در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به کشته شدن چند نفر انجامید، قوام به دلیل عدم پذیرش انحلال مجلس از سوی شاه استعفا کرد. و دکتر مصدق با رای تمایل مجلس (۶۱ رای از ۶۴ نماینده) بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید.
در ۵ مردادماه سال ۱۳۳۱، دکتر مصدق وزیران کابینه خود را به این شرح به مجلس شورای ملی معرفی کرد و نام وزارت جنگ را به وزارت «دفاع ملی» تغییر داد.
دکتر مصدق سمت وزارت دفاع
باقر کاظمی را به عنوان نایب نخست وزیر
دکتر غلامحسین صدیقی وزیر کشور
دکتر مهدی آذر وزیر فرهنگ
حسین نواب وزیر خارجه
عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری
مهندس طالقانی وزیر کشاورزی
روز بعد مجلس کابینه را تأیید کرد. و توانست از ۶۹ نماینده حاضر با کسب ۶۸ رای مثبت کسب اعتماد مجلس را جلب نماید. در دوره دوم نخست وزیری مصدق این افراد جهت معاونت در وازرتخانه‌های مختلف فرا خوانده شدند: مهندس داریوش به سمت معاونت وزارت پست و تلگراف معرفی- دکتر ملک اسمعیلی به سمت معاونت وزارت دادگستری - دکتر محمدحسین علی‌آبادی به سمت معاونت پارلمانی نخست‌وزیر - دکتر نصیری به سمت معاونت وزارت فرهنگ - مفتاح به سمت معاونت وزارت امور خارجه - سرتیپ مهنا به سمت معاونت وزارت دفاع ملی - شهشهانی به سمت معاونت وزارت کشور - مهندس زاهدی به سمت معاونت وزارت کشاورزی - قریب به سمت معاونت وزارت دارایی - دکتر ملک اسمعیلی به سمت معاونت سیاسی و پارلمانی نخست‌وزیر - علی مصطفوی به سمت معاونت وزارت دادگستری -
برنامه‌های دولت او برای رای اعتماد به این شرح اعلام شد :
سیاست خارجی دولت مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد ودر سیاست داخلی نظر به اوضاع و احوال فعلی اصلاحاتی در امور کشور ضرورت دارد که مواد آن را به شرح ذیل تقدیم داشته و درخواست تصویب آن‌را دارد:
اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.
اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیاتهای مستقیم و در صورت لزوم مالیاتهای غیر مستقیم.
اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی.
بهره‌برداری از معادن نفت کشور.
اصلاح سازمانهای اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی.
ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی و تأمین مخارج این اصلاحات به وسیله وضع عوارض.
اصلاح قوانین دادگستری.
اصلاح قانون مطبوعات.
اصلاحات امور فرهنگی و بهداشتی و وسائل ارتباطی.
همچنین از این زمان ریاست مجلس به آیت‌الله کاشانی سپرده شد. با اینحال به مرور او و برخی از قدیمی ترین یاران مصدق از جمله ابوالحسن حائری زاده، دکتر بقایی و حسین مکی که از موسسین جبهه ملی و از نخستین هواداران ملی شدن نفت در مجلس پانزدهم بودند، از او فاصله گرفته و حتی به مقابله مستقیم با دولت پرداختند. همچنین زاهدی که به دلیل تلاش در برگزاری انتخابات ازاد در انتخابات مجلس شانزدهم در تهران، پس از به نخست وزیری رسیدن مصدق، به وزارت کشور رسیده بود، کنار گذاشته شده و در مجلس سنا خود را به عنوان رهبر اپوزیسیون هوادار شاه و مخالف مصدق اعلام نمود.
مصدق در دوره فعالیت مجلس ۱۷ تا کودتای ۲۸ مرداد جمعاً ۴ بار از مجلس شورای ملی رای اعتماد کسب نمود.
تاریخ حاضرین موافقین توضیحات
۷ مرداد ماه ۱۳۳۱ ۶۹ ۶۸ معرفی اولین کابینه پس از قوام
۲۵ شهریور ۱۳۳۱ ۶۱ ۶۰ انتخاب سید حسین فاطمی به وزارت امور خارجه
۱۶ آذر ماه ۱۳۳۱ --- --- انصراف از سووال و اعلام اعتماد به دولت
۱۶ دی ماه ۱۳۳۱ ۶۵ ۶۴ انتخاب مهندس رجبی به سمت وزیر مشاور مهندس حق‌شناس به وزارت راه
همچنین در کابینه دوره دوم او ۲۷ مهر ماه ۱۳۳۱ انتخاب دکتر حسین فاطمی به سمت وزارت امور خارجه ودر ۱۹ بهمن ماه ۱۳۳۱ آقای مهندس رجبی به سمت وزیر مشاور و آقای مهندس جهانگیر حق‌شناس به وزارت راه آخرین تغییرات در کابینه دکتر مصدق بودند.
وزیران کابینهٔ دوم محمد مصدق ر. وزیر وزارت‌خانه ر. وزیر وزارت‌خانه
۱ صبار فرمانفرمائیان بهداری ۷ خلیل طالقانی کشاورزی
۲ سیف‌الله معظمی پست و تلگراف ۸ محمد مصدق دفاع ملی
۳ حسین نواب، حسین فاطمی امور خارجه ۹ غلامحسین صدیقی کشور
۴ داوود رجبی، جهانگیر حق‌شناس راه ۱۰ ابراهیم عالمی کار
۵ باقر کاظمی دارایی ۱۱ مهدی آذر فرهنگ
۶ عبدالعلی لطفی دادگستری ۱۲ علی اکبر اخوی اقتصاد ملی
وزیر مشاور: مهندس رجبی
معاون پارلمانی نخست وزیر: محمدحسین علی‌آبادی، عزیزالله ملک اسمعیلی
نایب نخست وزیری: باقر کاظمی، غلامحسین صدیقی
توطئه ۹ اسفند ۱۳۳۱
در بهمن ۱۳۳۱ علا وزیر دربار طی دیداری به اطلاع مصدق می‌رساند که محمدرضا پهلوی برای انجام معالجه ایران را به سمت یک کشور خارجی ترک می‌کند و این موضوع محرمانه‌است.در صبح روز ۹ اسفند قرار می‌شود که دکتر مصدق به همراه ورزاء برای امور مربوط به تشریفات به دربار بروند. دکتر مصدق که به درخواست شاه برای خداحافظی دربار رفته بود، در بازگشت با تظاهراتی از طرف هواداران شاه بر ضد او شکل گرفت مواجه می‌شود که که توطئه‌ای هدایت شده توسط شاه برای به قتل رساندن او بود. ماجرا از این قرار بود که شاه بظاهر به دکتر مصدق اطلاع می‌دهد که عازم مسافرت خارج از کشور است و تنها ایشان از این موضوع اطلاع دارندو لازم است که برای خداحافظی نخست وزیر و وزراء به حضور شاه امده تا صحبت نمایند.[۵۹]در هنگام مذاکرات دکتر مصدق با شاه سفیر امریکا هندرسن چندین بار از دکتر مصدق (از طریق پیغام تلفنی) می‌خواهد که از کاخ خارج شده و به منزلش برگردد تا با او مذاکراتی را انجام دهد که این امر رخ نمی‌دهد. طرفداران شاه به هدایت آیت‌الله بهبهانی، شعبان جعفری (شعبان بی مخ) و تعدادی از افسران اخراجی ارتش و اراذل و اوباش در جلوی کاخ حضور پیدا کردهو پس از اینکه دکتر مصدق بجای درب اصلی از درب دیگری خارج می‌شود به هدایت شاپور حمید رضا به خانه وی حمله می‌کنندکه مصدق از خانه خود به منزل پسرش دکتر غلامحسین مصدق و از انجا به ستاد ارتش رفته و اقدام‌های لازم برای مقابله با این شورش را انجام می‌دهد. این عمل شاه باعث قطع ارتباط مصدق با دربار شد به گونه‌ای که دیگر شاه و مصدق یکدیگر را ندیدند.
قتل سرتیپ افشار طوس
نوشتار اصلی: محمود افشار طوس
سرتیپ افشار طوس
تیمسارافشار طوس پس از اخذ درجه سرتیپی در سال ۱۳۳۱ به ریاست شهربانی تهران رسید. وی در همان سال، به اتفاق جمعی از افسران طرفدار نهضت ملی، گروهی به نام افسران ملی را تشکیل داد. در این زمان، وی نقش زیادی در جلوگیری از حرکتهای مخالفان نهضت ملی شدن صنعت نفت ایفا نمود.
در اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ سرتیپ افشارطوس، رئیس شهربانیِ و از هواداران دکتر مصدق، ربوده شده و جسدش پس از چند روز کشف گردید. اسامی متهمان این پرونده هم به قرار زیر بود: ۱- حسین خطیبی ۲- سرتیپ بازنشسته علی اصغر مزینی ۳- سرتیپ بازنشسته علی اکبر منزه ۴- سرتیپ بازنشسته نصرالله بایندر ۵- سرتیپ بازنشسته نصرالله زاهدی ۶- سرگرد بازنشسته فریدون بلوچ قرائی ۷- سرهنگ بازنشسته علی محمد هاشم زاده ۸- هادی افشار قاسملو ۹- احمد بلوچ قرائی ۱۰- عبدالله امیر علائی ۱۱- عباسعلی نخلی ۱۲- امیر رستمی ۱۳- شهریار بلوچ قرائی ۱۴- ناصر زمانی ۱۵- نصیر محمدی ۱۶- مظفر بقائی کرمانی (دستگیر نشده) ۱۷- مهندس علیرضا قره گزلو (متواری) که کسانی چون بقائی و خطیبی و سرتیپ‌های بازنشسته عوامل اصلی و سایرین و مجری نظرات آنها بوده اند. در نهایت بجز بقائی، سایر متهمان اصلی پرونده بازداشت شدند و پس از ۲۵ مرداد بقایی هم بازداشت شد اما به فاصله بسیار کمی ۲۸ مرداد رخ داد(۳۰ تیر۱۳۳۱، نهم اسفند ۱۳۳۱ و ۲۸ مرداد۱۳۳۲). در پی این ماجرا تیمسار زاهدی در ۱۴ اردیبهشت ماه به مجلس رفته و در انجا متحصن شده و تا ۲۹ تیرماه در انجا با موافقت آیت‌الله کاشانی باقی می‌ماند و در ۲۹ تیرماه با توجه به تغییر ریاست مجلس و درخواست ایشان مجلس را ترک می‌نماید و مخفی می‌شود.
استیضاح
با وجود حمایت کاشانی از بقایی و زاهدی (متهمین پرونده قتل تیمسار افشار طوس) دولت اقدام به ارایه لایحه عدم مصونیت دکتر بقایی در مجلس و جلب زاهدی که در مجلس تحصن کرده بود می‌دهد. همین باعث شد تا شکاف بین مصدق و کاشانی علنی تر گردد و این دو در روبروی هم قرار بگیرند. در انتخابات هیات رئیسه مجلس در تیرماه ۱۳۳۲ هواداران دولت در مجلس، دکتر عبدالله معظمی از نزدیکان دکتر مصدق را با ۴۱ رای در برابر ۳۰ رای کاشانی به ریاست برگزیدند.
در روز ۱۵ تیر علی زهری از حزب زحمتکشان، دولت را به اتهام شکنجه متهمان پرونده قتل سرتیپ افشارطوس، استیضاح کرد. در روز ۱۸ تیر، وزیر کشور، در مجلس حاضر شده و با اعلام اینکه نخست وزیر کسالت دارد، خود را مامور نخست وزیر دانست. در این جلسه نمایندگان مخالف اعتراض کردند که نخست وزیر دو سال است در جلسات مجلس حاضر نشده‌است. همچنین حائری زاده تاکید کرد که در شش دوره‌ای که در مجلس بوده، سابقه نداشته، نخست وزیر، (حتی رضاخان) هنگام تعیین وقت استیضاح، به جای آنکه خود بیاید نماینده به مجلس بفرستد. در پایان روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ برای استیضاح معین گردید. بلافاصله پس از آن حسین مکی (مخالف سرسخت مصدق) با ۴۱ رای از ۷۲ نماینده حاضر، به عضویت هیات نظارت بر اندوخته اسکناس برگزیده شد. این واپسین تصمیم مجلس هفدهم بود
.
رفراندوم
نمایندگان طرفدار مصدق در حمایت از ابقای دولت وانحلال مجلس استعفا دادند. همین باعث شد تا دیگر جلسات مجلس به حد نصاب نرسیده و تشکیل نشود. از طرف دیگر مصدق رفراندومی با موضوع انحلال مجلس و ابقای دولت برگزار کرد. این نخستین همه‌پرسی تاریخ سیاسی ایران است.
تصمیم دکتر مصدق برای انحلال مجلس و ابقای دولت از طریق مراجعه به همه پرسی در حالی که کمتر از یک سال از عمر آن مانده بود، باعث مخالفت جمعی از برجسته ترین مشاوران و هواداران دکتر مصدق از جمله دکتر معظمی، دکتر شایگان، دکتر کریم سنجابی، دکتر غلامحسین صدیقی، مهندس احمد رضوی، خلیل ملکی و محمود نریمان شد. آنها تلاش کردند که مصدق را از تصمیم خود منصرف کنند اما او بر سر رای خود باقی‌ماند.
مهندس رضوی (نایب رئیس مجلس) در اعتراض به دکتر مصدق در جلسه فراکسیون نهضت ملی که صبح روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ در منزل نخست‌وزیر تشکیل شد، گفت:
آقای دکتر مصدق شما تا به حال هرچه خواستید به ما تحمیل کردید و ما حرفی نزدیم... شما بر خلاف قانون اساسی از مجلس اختیار گرفتید و بر خلاف قانون ۲سال است که حکومت غیرقانونی نظامی اعلام فرموده‌اید و برخلاف قانون در انتخاب رئیس مجلس دخالت نمودید و با تمام این جریانات ما چیزی نگفتیم ولی دیگر در مورد رفراندوم سکوت نمی‌کنیم
دکتر معظمی رئیس مجلس شورای ملی نیز در جلسه‌ای که در مجلس برگزار شد، ضمن مخالفت با رفراندوم انحلال مجلس به دکتر مصدق گفت:
در قوانین، رفراندوم سابقه ندارد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان با آن مخالف هستند و بهتر است که این مطلب با میانجیگری حل شود و این کدورت برطرف گردد
همچنین آیت‌الله کاشانی در اعلامیه‌ای در ۱۰/۵/۳۲ رفراندوم را تحریم کرد. در این اعلامیه آمده بود: «هموطنان و برادران عزیزم، ضمن اعلامیه قبلی از مفاسد و مضار رفراندوم شرحی متذکر و همه مستحضر گردیده و توجه دارند که عمل به آن چه ضررهایی برای دیانت و ملت و مشروطیت و مملکت در بردارد، با این حال دوران خود را دوره انقراض دیانت و استقلال مملکت و ملت قرار ندهید و طوق رقیت و اسارت و بندگی را به گردن خود نگذارید. شرکت در رفراندوم خانه‌برانداز که با نقشه اجانب طرح‌ریزی شده، مبغوض حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و حرام است. البته و البته هیچ مسلمان وطن‌خواهی شرکت نخواهد کرد، گرچه ممکن است بعضی اشخاص غافل و بی‌اطلاع از حقایق و مضار آن و خائنین وطن فروش برای انجام مقاصد شوم دیگران در رفراندوم شرکت کنند یا این که دولت صندوق را از آرای قلابی پرکند. علی‌أی‌حال عمل به رفراندوم بر خلاف قانون اساسی و مصلحت مملکت و ملت بوده و هیچ‌گونه اثر قانونی ندارد»
آیت‌الله سید محمد بهبهانی نیز در نامهای از دکتر مصدق خواست تا در تصمیم خود برای انحلال مجلس و ابقای دولت تجدید نظر کند. همچنین دکتر مظفر بقایی طی تلگرافی به دکتر مصدق خاطر نشان کرد در صورتی که وی از انجام رفراندوم انحلال مجلس صرف نظر کند، حاضر است به اتفاق علی زهری از سمت نمایندگی مجلس استعفا کند. در این زمان مصدق در ملاقات با هندرسون، سفیر آمریکا می‌گوید که انگلیسیها ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس را خریدند و با کمی تلاش بیشتر می‌توانند ۱۰ نفر دیگر را هم بخرند و دولت را بیندازند. ما باید این مجلس را ببندیم.
در این میان حزب توده با انحلال مجلس و ابقای دولت موافق بود و در جریان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان این حزب حضور داشتند و علاوه بر این از دولت خواسته بودند که علاوه بر انحلال مجلس برای تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی اقدام کند.
این همه‌پرسی به خاطر همزمان نبودن رای‌گیری در تهران و شهرستانها و جدا بودن صندوقهای مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. در تهران برای موافقان صندوق هایی در میدانهای سپه و راه‌آهن و برای مخالفان صندوقهایی در میدانهای بهارستان و محمدیه قرار داده شده بود.
روزنامه لوموند فرانسه از تهران چنین گزارش می‌دهد: «… به نظر می‌رسد که یک توافق ضمنی بین حزب توده و جبههٔ ملی برقرار شده‌است، به این شکل که طرفداران جبههٔ ملی در میدان سپه و طرفداران حزب توده در ایستگاه (راه آهن) آراء خود را به صندوق بریزند. تمام سفارتخانه‌ها بسته‌اند و حدود سه هزار نیروی نظامی از ۴ نقطهٔ محل اخذ رأی و نقاط استراتژیک تهران محافظت می‌کنند … گروه‌های وابسته به حزب توده خیلی عظیم تر هستند و طول صف‌های آنان به چند صد متر بالغ می‌شود. شعارها و پلاکاردهای جبههٔ ملی حاکی از اعلام حمایت از دکتر مصدّق و درخواست انحلال مجلس است، در حالیکه شعارهای حزب توده – اساساً – علیه مجلس است و درخواست تشکیل مجلس مؤسّسان برای تغییر رژیم فعلی است. نحوه اخذ رأی، مخفی نیست زیرا نه فقط یک محل جداگانه برای کسانی که می‌خواهند رأی منفی بدهند در نظر گرفته شده بلکه هر یک از شرکت کنندگان در این رفراندوم باید ورقه‌ای را پُر کنند که اسم و آدرس خود را روی آن بنویسند. محلّی که برای اخذ رأی طرفداران مجلس در نظر گرفته شده، مقابل مجلس است و روی یک پلاکاردِ بزرگ این جمله به چشم می‌خورَد: کسانی که اینجا رأی می‌دهند، طرفدار انحلال مجلس هستند. تا ساعت ۹ به وقت محلّی، فقط سه نفر برای اعلام رأی «نــــه» در این صندوق حضور یافتند و از این سه نفر، تعداد زیادی عکس گرفته شد و از آنها فیلم برداری شد و مورد اهانت و آزار قرار گرفتند. دیشب حوادثی در منزل آیت‌الله کاشانی رُخ داد. وی به تمام «مسلمانان حقیقی» توصیه کرده تا این رفراندوم را تحریم کنند. طرفداران مصدّق بُطری‌های بنزینِ آتش زا بطرف منزل آیت‌الله کاشانی پرتاپ می‌کردند و نزاعی در اطراف منزل ایشان درگرفت که یک نفر کشته و نزدیک به صد نفر مجروح شدند و امروز صبح گروه‌های مسلّح، منزل آیت‌الله کاشانی را محاصره کرده و ورود به منزل ایشان – حتّی برای نزدیکان و بستگان وی – را ممنوع کرده بودند، آیت‌الله کاشانی مجدّداً رفراندوم برای انحلال مجلس را تحریم کرد و اعلام نمود که هر رأئی که مصدّق در این رفراندوم زیر حمایت سرنیزه‌ها و تانک‌ها بگیرد، موجب بطلان هر قرارداد بین‌المللی است که در آینده منعقد نماید.»
گزارشگر لوموند در گزارش بعدی خود خبر داد: «… طرفداران دکتر مصدّق در تهران برنده شدند. بر طبق خبر رادیو تهران، بیش از صدهزار نفر به طرفداری از دکتر مصدّق رأی به انحلال مجلس و فقط ۶۷ نفر رأی مخالف دادند و این نتایج مربوط به تهران است که حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد.»
در این همه‌پرسی در حدود دو میلیون ایرانی (از جمعیت حدود ۱۸ میلیونی ایران[۷۵]) شرکت کرده و ۹۹٫۹٪ از شرکت کنندگان به «انحلال مجلس و ابقای دولت» رای مثبت دادند. و شمار آرای مخالفان مطابق با آمار اعلامی در تهران ۱۱۵ نفر و در کل شهرستانها فقط ۷۱۰ نفر بود. در ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ مصدق، رسماً نتیجه یعنی «ابقای دولت و انحلال مجلس ۱۷» را اعلام کرده و از شاه خواست فرمان برگزاری انتخابات جدید را امضا کند. ولی او توجهی به رای ملت در این خصوص ننمود.
پیش از این یاران مصدق همچون غلامحسین صدیقی و خلیل ملکی به او هشدار داده بودند که در نبود مجلس، شاه شما را برکنار می‌کند. ولی مصدق چنین پاسخ داده بود که شاه جراتش را ندارد. اگر هم چنین کند، ما تمکین نمی‌کنیم.
مصدق بر این عقیده بود که مطابق با عرف و قانون اساسی و سابقه آن پادشاه اجازه عزل را ندارد و تنها می‌تواند در زمان رای تمایل مجلس نسبت به صدور فرمان اقدام نماید که ان هم امری تشریفاتی است. دکتر مصدق فرمان شاه برای نخست وزیر را زمانی دارای رسمیت می‌دانست که مجلس شورای ملی رای تمایل به یک فرد برای نخست وزیری بدهد و فرمان شاه را متمم می‌دانست و نه موجد.[۷۷] قبل از این هم در مورد نخست وزیری صدرالاشراف به دلیل اینکه حکم را شاه بصورت مستقیم و قبل از رای مجلس صادر کرده بود موضوع منتفی اعلام شد.
او در کتاب خاطرات و تالمات در مورد حرکت احمد شاه در مورد عزل صمصام السلطنه چنین می‌گوید:
وقتی مرحوم سلطان احمد شاه، صمصام السلطنه را عزل نمود و بجای او وثوق الدوله را نصب کرد راجه به این امر انقدر در مجامع سیاسی طهران صحبت شده بود که هرکسی می‌دانست در مملکت مشروطه مسوولیت وزراء در مقابل مجلسین جزو الفبای مشروطیت است و شاه حق نداشت صمصام را عزل کند و ان مرحوم هم بااستناد همان مذاکرات و اظهار عقیده مظلعین بقانون اساسی بود که تا مجلس چهارم تقنینیه خود را نخست وزیر قانونی می‌دانست
دکتر محمد مصدق در بیرون ساختمان مجلس
پخش اخبار نادرست علیه وجهه مذهبی مصدق، ترس از گسترش کوششهای حزب توده و هراس نابودی دودمان تنها فرمانروای شیعی جهان، روحانیون را از دولت محمد مصدق دور کرد. اختلاف‌ها با چند انتصاب دولت مصدق که مورد انتقاد مذهبی‌ها بود، بالا گرفت و سرانجام منتهی به فروپاشی مجلس هفدهم به وسیله همه پرسی عمومی شد که کاشانی را به سمت مخالفت و دشمنی با دولت مصدق گرایش داد. در ماه‌های آخر عمر دولت محمد مصدق، کاشانی اما پیدا و پنهان و با پشتیبانی از دسته جات مذهبی، از جمله دار و دسته شعبان جعفری و طیب، اعلام پیاپی "در خطر بودن اسلام" و تحریک به مقاومت گروه‌هایی که علقه مذهبی داشتند، آشکارا به تضعیف دولت محمد مصدق اهتمام ورزید. درنتیجه کودتاچیان که از این اختلاف بیش‌ترین استفاده را برده بودند، توانستند عملیات خود را با موفقیت انجام دهند.
کودتای ۲۵ مرداد
در ۲۳ مردادماه ۱۳۳۲ بنا بر نقشه سیا موسوم به تی پی آژاکس برای براندازی دولت مصدق، شاه طی دو حکم جداگانه، فرمان عزل مصدق و نخست وزیری تیمسار زاهدی را امضا می‌کند. رئیس گارد شاهنشاهی، سرهنگ نصیری موظف می‌شود تا با محاصره خانه نخست وزیر فرمان را به وی ابلاغ و او را دستگیر کند. همچنین نیروهایی از گارد اقدام به بازداشت چند تن از وزرای دکتر مصدق (دکتر فاطمی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه- دکتر حق شناس وزیر راه - مهندس زیرک زاده نماینده مجلس و از رهبران حزب ایران) می‌کنند. در همین زمان گروه‌هایی از نظامیان اقدام به اشغال مرکز تلفن بازار و تلاش به قطع ان می‌نمایند. مصدق از طریق شبکه افسران حزب توده و کیانوری از این توطئه باخبر می‌شود. گروه دستگیر کنندگان رییس ستاد ارتش نیز که با هجوم به منزل تیمسار ریاحی و تبادل اتش و با نگهبان آنجا موفق به دستگیری دکتر فاطمی و مهندس حق شناس و مهندس زیرک زاده می‌شوند این خبر توسط دو زن که از روی پشت بام فاطمی را در درون جیپ ارتشی و تحت بازداشت دیده بودند به اطلاع نخست وزیر می‌رسد. به دلیل عدم حضور تیمسار ریاحی در ستاد مشترک نمی‌توانند او رادستگیر کنند. از سوی دیگر سرهنگ کیانی جانشین سرتیپ ریاحی که برای سر کشی به باغشاه امده بود توسط افسران گارد دستگیر می‌گردد. دستگیر شدگان را به کاخ سعد آباد برده و در آنجا زندانی می‌کنند.سرهنگ نصیری نیز که در نیمه شب برای ابلاغ فرمان شاه و دستگیری دکتر مصدق به درب منزل مصدق امده بود توسط نیروهای نگهبان نخست‌وزیری به سرپرستی سرهنگ ممتاز و سروان فشارکی دستگیر و نیروهایش خلع سلاح و بازداشت می‌شوند.
در فردای این روز مصدق در بیانیه‌ای از کشف و خنثی سازی یک کودتا علیه دولت خبر می‌دهد. ولی هیچ اشاره‌ای به ماجرای فرمان شاه نمی‌کند. در این روز خبر خروج شاه از ایران و ورودش به بغداد منتشر می‌شود. حسین فاطمی به سفارتخانه‌های ایران از جمله سفیر ایران در بغداد دستور می‌دهد که با شاه مقابله کنند. از این روز نیروهای حزب توده با حضور در سطح شهر تشنج‌هایی ایجاد می‌کنند. در روز ۲۶ مرداد هر دو گروه مهم یعنی حزب توده و جبهه ملی میتینگهایی پرشور بر ضد شاه برگزار کردند. در میتینگ جبهه ملی در بهارستان، به رغم عدم حضور مصدق، یاران او همچون فاطمی و صالح به بی سابقه ترین شکل ممکن به شاه تاختند. همچنین فاطمی در سرمقاله باختر امروز، شاه را به خیانت متهم کرد. در این روز برای جلوگیری از اغتشاش اعضای حزب توده، مامورین دولتی و طرفداران جبهه ملی، مجسمه‌های شاه و رضاشاه را از میدانهای شهر پایین کشیدند.
با توجه به اغتشاشات پیش آمده در روز ۲۶ و ۲۷ مرداد به رهبری توده‌ای‌ها مصدق به تیمسار مدبر ریاست شهربانی دستور می‌دهد که با هرگونه تظاهراتی له یا علیه دولت یا شاه را مقابله نماید. در این روز هندرسون سفیر آمریکا به تهران بازگشت و به مصدق اولتیماتوم داد که اگر با حزب توده ائتلاف کند، آمریکا دولت وی را به رسمیت نمی‌شناسد. ولی مصدق به او اطمینان خاطر داد که کنترل اوضاع در دستش بوده و هرگز به توده ایها اجازه تشنج آفرینی نخواهد داد. همچنین در پاسخ به پرسش سفیر آمریکا درباره رابطه او با شاه، مصدق گفت:
در عصر ۲۷ مرداد، دستورِ اکید دادم هر کس حرف از جمهوری بزند او را تعقیب کنند و نظر این بود که از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی درخواست شود هرچه زودتر به ایران مراجعت فرمایند چون که تغییر رژیم، موجب ترقی ملت نمی‌شود
شاه که از انجام موفقیت آمیز کودتا مطمئن بود. پس از خبردار شدن از شکست کودتا از رامسر به بغداد می‌رود.
کودتای ۲۸ مرداد
پی دی اف این مطلب : ( کامل و به همراه تصاویر )
